شبکه بانکی، واسطه یا سیاه‌چاله وجوه؟

دکترای اقتصاد مالی گفت: تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملا به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

 مرتضی زمانیان، دکترای اقتصاد مالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحران نظام بانکی گفت: در شرایط کنونی نرخ‌های سود بانکی سپرده‌گذاری در بانک را بسیار جذاب و دریافت تسهیلات برای تولید را کاملا غیرجذاب ساخته است؛ تا حدی که تولیدکننده‌کنندگان نیز سرمایه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌نمایند. در صورتی که تورم کمی بالاتر از نرخ سود بانکی بالا باشد، بنگاه‌ها در فرایند زمانبر تولید عملا از تورم منتفع ‌می‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعیت کنونی، شبکه بانکی کشور نه تنها کارکرد سنتی خود یعنی رساندن منابع به بخش حقیقی را انجام نمی‌دهد، بلکه به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید تبدیل شده‌ است.

 عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری تصریح کرد: حال سوال اینست که عملا حجم کنونی تسهیلات بانکی با چه انگیزه‌ای به چه افرادی پرداخت می‌شود؟ متاسفانه بخش زیادی از این تسهیلات در واقع استمهال تسهیلات گذشته است. بانک‌های به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی‌های حقوقی پیگیری مطالبات غیرجاری، بعضا ترجیح می‌دهند با ارائه تسهیلات جدید به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود، عملا زمان بازپرداخت بدهی‌ها را به تعویق انداخته و مطالبات غیرجاری را تبدیل به مطالبات جاری نمایند. از اینرو نه تنها آمار موجود در مورد مطالبات غیرجاری بیانگر حجم واقعی این مطالبات نیست، بلکه آمار تسهیلات بانکی نیز نشاندهنده میزان منابع انتقال یافته به بخش تولیدی نیست.

 وی در پاسخ به این سوال که سرانجام این فرایند به کجا منتج خواهد شد، توضیح داد: با نرخ‌های فعلی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌نمایند عملا روز به روز به حجم سپرده‌های بانکی یا همان حجم نقدینگی افزوده می‌شود که نتیجه آن افزایش روزافزون بدهی‌های بانکی (روزانه صدها میلیارد) به سپرده‌گذاران است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تولیدکنندگان علاقمند دریافت تسهیلات، عملا واسطه‌گری وجوه صورت نمی‌پذیرد که نتیجه آن عدم سودآوری فعالیت های بانکی است. بنابراین همواره بر حجم تعهدات بانکی افزوده می‌شود که این در نهایت منشا ورشکستگی بزرگی در بخش بانکی خواهد شد.

 زمانیان درباره راهکاری برون رفت از این وضعیت نیز گفت: با توجه به وضع موجود نکات مهمی که در هر راهکار پیشنهادی باید بدان‌ها پاسخ داد اولا مساله کاهش نرخ سود است که بدون تحقق آن عملا امکان اصلاح پایدار نظام بانکی وجود ندارد. نکته دیگری که در برخی از راهکارهای پیشنهادی از آن غفلت می‌شود آنست که راهکار مواجهه با این حجم از نقدینگی شکل گرفته صرفا مساله هدایت نقدینگی (به سمت بخش‌های حقیقی) نیست. باید توجه داشت که اکنون بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود از سنخ بدهی‌های بدون پشتوانه‌ی (!) شبکه بانکی است که در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پیش از نقد شدن، عملا منجر به نکول بانک‌ها خواهد شد.

 این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: در این شرایط بسیار خطرناک که حجم نقدینگی یا همان بدهی‌های شبکه بانکی به سرعت در حال افزایش است، تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملا به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

کانال تلگرامی ما

https://t.me/eshghepool

بفرمایید وام ۲ هزار میلیاردی بدون وثیقه و بدووون هیچی !!!

هدایت وام‌های کلان به شرکت‌های خودی در شرایطی به روندی عادی تبدیل شده است که نبود شفافیت و رهگیری منابع بانک‌ها مشکل بزرگی را برای سیستم بانکی به‌وجود آورده است، به‌طوری که در یکی از موارد ۲۰۰ میلیارد تومان وام به طور غیرقانونی به جوانی ۲۶ ساله پرداخت شده است.
رادیو سهام: بدهی‌های معوق و دارایی‌های منجمد بانک‌ها در حالی دلیل اصلی تنگنای مالی در اقتصاد ایران عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد معوق‌سازی تسهیلات بانکی که تا پیش از این در شعب بانکی انجام می‌شد، هم اکنون به برخی از شرکت‌های تابعه بانک‌ها انتقال یافته است، به‌طوری که تنها در یک نمونه از این شرکت‌های تابعه بانکی، وام ۲هزار میلیاردی بدون اخذ وثیقه به یک فرد ۲۶ساله سفارش شده از سوی مدیریت پرداخت شده است، حال چون تحقیقات نشان از گسترش این پدیده در شبکه بانکی دارد به نظر می‌رسد موج بعدی بدهی‌های معوق بانکی از شرکت‌های تابعه و اقماری بانک‌ها سر بر خواهد آورد.
حجم بدهی‌های معوق بانکی ارقامی در حدود ۱۰۰تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود که تنها بخشی از این دارایی‌های بر بادرفته بانکی می‌توانست امروز جان تازه‌ای به اقتصاد در رکود مانده ایران ببخشد، حال در شرایطی که نهادهای نظارتی و افرادی چون دادستان کل کشور و همچنین داستان محترم تهران، بارها به بانک مرکزی و شبکه کنترل داخلی بانک‌ها و مجموعه حراستی این بخش‌ها تأکید داشته‌اند که تسهیلات بانکی باید بر اساس ضوابط و وثایق لازم پرداخت شود، ولی به نظر می‌رسد معوق‌سازی منابع بانکی از شعبه به شرکت‌های اقماری بانک‌ها هجرت کرده است تا دیگر کسی به سادگی متوجه تخلفات نشود.
ارائه وثیقه شاید بعد از اخذ وام
برخی بانک‌ها بدون اخذ وثایق لازم از طریق شرکت‌های تابعه تسهیلات قابل‌ملاحظه‌ای را با سفارش مدیران به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بعد از ارائه تسهیلات به این افراد یا پول‌ها به‌طور کل به باد می‌رود یا اینکه فرد تسهیلات گیرنده، ۱۰ درصد از تسهیلات دریافتی از بانک را صرف خرید یک زمین یا ملک می‌کند تا این وثیقه را در شرکت اقماری و تابعه بانک به عنوان وثیقه و ضمانت قرار دهد، این در حالی است که اخذ وثیقه بعد از پرداخت وام اگرچه امری خنده‌دار به نظر می‌رسد اما این رانتی است که در عین ناباوری نصیب خیلی از افراد شده است.
هدایت وام‌های کلان به شرکت‌های خودی در شرایطی به روندی عادی تبدیل شده است که نبود شفافیت و رهگیری منابع بانک‌ها مشکل بزرگی را برای سیستم بانکی به‌وجود آورده است، به‌طوری که در یکی از موارد ۲۰۰ میلیارد تومان وام به طور غیرقانونی به جوانی ۲۶ ساله پرداخت شده است.
هر روزه زوایای جدیدی از فساد و تخلفات بانکی به پرده می‌آید و در این میان روابط شخصی و خانوادگی نقش مهمی را ایفا می‌کند. به این اظهارات جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران توجه کنید: «مطابق تحقیقاتی که از متهم یکی از پرونده‌های بانک «س» انجام شده مشخص شد اکثر شرکت‌های این فرد صوری بوده و به اذعان وی با همراهی اقوامش چندین شرکت صوری ایجاد کرده و در پوشش این شرکت‌ها از بانک سرمایه وام دریافت کرده بود، این بدهکار بانکی همچنین مدعی است تمام وام‌هایی که در پوشش شرکت‌های صوری از بانک «س» گرفته در واردات فرآورده‌های گوشتی و دامی هزینه کرده و با ضرر همراه بوده است.»
منبع : جوان

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg